أسرار إنشاء قناة التلغرام وطرق الربح منها

 

معلوم أن السياسة المالية و النقدية من بين الأمور السيادية لكل دولة على حدة، و الجميع يعلم أنها تؤثر بشكل كبير على جميع الأسواق و أحيانا كثيرة تؤثر على دول أخرى، فالسياسة المالية و النقدية للولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على العالم بأكمله بنسب متفاوتة من دولة لأخرى.

ما الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية ؟

السياسة المالية  Fiscal Policy

تستخدم حكومة الدولة مستويات الإنفاق المصروفات والإيرادات الحكومية الضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

وتنقسم السياسة المالية إلى نوعان:

1- السياسة المالية التوسعية Expansionary Fiscal Policy:

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة التوسعية في حالات الركود، وتعتمد هذه السياسة على زيادة السيولة في الدولة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي. كذلك يطلق عليها "السياسة التسهيلية".

2- السياسة المالية الانكماشية Contractionary Fiscal Policy:

تقوم الحكومة بتطبيق السياسة الانكماشية في حالات الفجوة التضخمية، وتعتمد هذه السياسة على خفض السيولة في الدولة عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب أو الجمع بينهما بهدف خفض الطلب على من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي. كذلك يطلق عليها "السياسة التشديدية".

السياسة النقدية Monetary policy

يحددها البنك المركزي بهدف التحكم في الكمية المعروضة من النقود لكي يوفر الأموال للدولة, ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة, والاستقرار الاقتصادي, والسيطرة على التضخم.

تنقسم السياسة النقدية إلى نوعان:

1- السياسة النقدية التوسعية Expansionary Monetary policy:

يقوم البنك المركزي بتطبيق السياسة التوسعية عند حدوث الركود الاقتصادي في الدولة، وتقوم هذه السياسة على زيادة الكمية المعروض من النقود، أو تخفيض معدلات الفائدة, وتسمى أيضا السياسة التسهيلية ,وذلك من أجل النهضة بالنمو الاقتصادي أو العودة إلى الاستقرار الاقتصادي.

2- السياسة النقدية الإنكماشية Contractionary Monetary policy:

يطبق البنك المركزي هذه السياسة في حالة زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتقوم هذه السياسة على خفض الكمية المعروض من النقود، أو زيادة معدلات الفائدة, وذلك من أجل الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتسمى السياسة التشددية.

خلاصة المقال

لا شك أن السياسة المالية والنقدية للدول تئثر بشكل كبير على جميع الأسواق، و تكون سببا مباشرا لخروج السيولة من البعض الأسواق و دخولها لأسواق أخرى، مثلا إن كان هناك تخفيض عدة مرات لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا سيؤثر بشكل كبير على الدولار فحتما سينزل الدولار بشكل كبير و متواصل، و السيولة التي تخرج منه حتما سيدهب جزء منها للدهب ، وقد يذهب للعملات الرقمية و الأسهم إن لم تكن هناك تصريحات معادية من طرف المسؤولين.